نفذ مركز إنصاف للحقوق والتنمية، وبدعم من معهد DTI، حملات توعية ومناصرة ميدانية استهدفت الجهات الأمنية والعسكرية، بهدف تعزيز الوعي بحماية حقوق الأطفال، والالتزام بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وتضمنت محاور التوعية شرحًا تفصيليًا لآليات الحماية الوطنية، بما في ذلك: الدستور اليمني، وقانون الطفل اليمني، وقانون رعاية الأحداث، إلى جانب المواد ذات الصلة في قانون الجرائم والعقوبات، وقانون الاختطاف والتقطع، وكذلك قانون الجرائم والعقوبات العسكري.
كما تناولت الحملة الآليات الدولية لحماية حقوق الأطفال، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، والبروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لعام 1977م.
الجدير بالذكر أن ظاهرة التجنيد، خصوصًا تجنيد الأطفال، تُعد من القضايا الإنسانية الخطيرة التي تؤثر على استقرار المجتمعات وحقوق الإنسان، وتتنافى مع المواثيق الدولية والقوانين الوطنية. كما يشكل هذا السلوك تهديدًا كبيرًا للحقوق الأساسية للأطفال، من أبرزها الحق في الحياة والتعليم والحماية.
