دشن مركز إنصاف للحقوق والتنمية يوم الاثنين بمحافظة عدن البرنامج التدريبي الخاص بالعنف الرقمي القائم على النوع الإجتماعي للقضاة ووكلاء وأعضاء النيابة في عدن.
يأتي هذا التدريب الذي يستمر 3 أيام كأولى مراحل مشروع مساحة آمنة الذي ينفذه مركز أنصاف للحقوق والتنمية بدعم من السفارة الفرنسية في اليمن.
يشمل التديريب العديد من المفاهيم مثل مكافحة الابتزاز الإلكتروني وتعزيز آليات الحماية القانونية والقضائية ويستهدف 25 قاضيا وقاضية محاكم ووكلاء وأعضاء النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن.
وأكدت السفيرة الفرنسية في اليمن كاترين قرم كمون في كلمتها عبر تقنية “zoom” أهمية المشروع الأول من نوعه في اليمن مبديةً استعداد السفارة والخارجية الفرنسية لدعم مثل هذه البرامج والمشاريع النوعية المهمة لإحداث تغيير إيجابي في المجتمع.
بدورها قالت رئيسة مركز إنصاف للحقوق والتنمية – إيمان حُميد عبر تقنية “zoom” : إن البرنامج يأتي ضمن جهود سابقة بُذلت من قبل مركز إنصاف منذ عام 2020 للبحث عن آليات حماية لقضايا الابتزاز الإلكتروني.
وأضافت مخاطبة القضاة “نناشدكم كسلطة قضائية أن تجتهدوا وأن تعدوا منظومة قانونية يتم من خلالها تجاوز الثغرة القانونية فيما يخص هذه القضايا لأننا في وضع استثنائي وقد نكون كلنا ضحايا لها”.
وحثت القضاة ووكلاء النيابات على أن يتعاملوا مع القضايا بإهتمام كبير وتشجيع النساء على الاستناد والاستعانه بهم”.
وأشارت إلى أن البرنامج يهدف لتأهيل القضاة وضباط الأمن والبحث الجنائي وممثلي المنظمات المدنية والإعلاميين والمؤثرين في مواقع التواصل الإجتماعي في كيفية التعامل مع جرائم الابتزار الالكتروني ومناهضة كل أشكال العنف الرقمي القائم على النوع الإجتماعي.
ولفتت إلى أن المركز يسعى من خلال هذا البرنامج لتعزيز قدرات السلطات القضائية والأجهزة الأمنية وكافة الجهات الحكومية والمجتمعية الفاعلة وتأهيلهم للتعامل مع هكذا قضايا.
ومركز إنصاف للحقوق والتنمية إحدى منظمات المجتمع المدني الوطنية غير الحكومية التي تعمل على تعزيز وإحلال السلام والتنمية في اليمن، ويسعى للدفاع عن الحريات العامة وحقوق الأقليات.
