نظم مركز إنصاف للحقوق والتنمية، بمناسبة اليوم العالمي للتعليم الموافق 24 يناير، لقاءً مفتوحًا حضره نخبة من نشطاء المجتمع المدني، الإعلاميين، والتربويين، لمناقشة المعايير الوطنية والدولية لحماية حقوق الطفل أثناء النزاعات المسلحة، مع التركيز على الحق في التعليم.
واستعرض في اللقاء المدرب القاضي / شايف محمد الشيباني رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام المعايير الدولية والوطنية المتعلقة بالانتهاكات الستة الجسيمة لحقوق الطفل أثناء النزاعات المسلحة، وعلى وجه الخصوص وتأثير النزاعات على الحق في التعليم.
حيث اكتسب اللقاء أهمية خاصة من حيث توقيته، إذ يتزامن مع اليوم العالمي للتعليم، ومع مستوى المشاركين الذين يمثلون قيادات بارزة في المجالات التربوية، والإعلامية، ومنظمات المجتمع المدني.
كما تناول الحاضرون قضايا تجنيد الأطفال، والالتزامات الحكومية تجاه إعلان المدارس الآمنة الذي وقعته اليمن في 2017.
وتحدث الأستاذ محمود الكوكني، المدير التنفيذي لمركز إنصاف للحقوق والتنمية، مشيدًا بدور المركز في تنفيذ مشاريع نوعية تهدف إلى حماية حقوق الطفل، من أبرزها مشروع SAFE II، الذي يركز على معالجة الانتهاكات الستة الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال، وعلى رأسها الحق في التعليم.
من جانبها، أكدت الدكتورة سلوى بريك، مستشار وزارة العدل لشؤون المرأة والطفل، اللقاء بأنه “خطوة إيجابية”، قائلة: “الوضع التعليمي في اليمن وصل إلى مستوى مأساوي، ويجب تكاتف الجهود بين المنظمات والمؤسسات لإعادة الأطفال إلى صفوف المدارس”.
فيما أوضحت الدكتورة نسرين الفاطمي، المدير التنفيذي لمؤسسة بصمة صفاء، على أهمية تفعيل آليات حماية حقوق الطفل المتفق عليها دوليًا، مشيرة إلى أن “الطفل هو نواة المجتمع والمستقبل، ويجب العمل لضمان حقوقه الأساسية”.
وأضاف الأستاذ عبدالله البكري رئيس مؤسسة عدن للفنون والعلوم أن الاهتمام بقضايا التعليم من قبل المنظمات خطوة مهمة، مشددًا على ضرورة إيجاد حلول لدعم المعلمين، ورفع قضاياهم للجهات المختصة، مع تفعيل صندوق التعليم للحفاظ على الأجيال القادمة.
واختتم اللقاء بتوصيات المشاركين، ومن أهمها التأكيد على أن التعليم هو الأساس لبناء مستقبل الأطفال والمجتمعات، ودعوة جميع الأطراف في اليمن إلى حماية حق الأطفال في التعليم ومنع استهداف المنشآت التعليمية، وتعزيز التوعية الإعلامية بأهمية مناصرة قضايا المعلمين وتحسين ظروفهم، ومراجعة وتعديل القوانين المتعلقة بالتعليم لتتلاءم مع الواقع المجتمعي، وتنظيم ورش ودورات تدريبية مستمرة لتعزيز وعي المجتمع بحقوق الطفل.
وأكد مركز إنصاف التزامه بمواصلة الجهود والمناصرة لتحقيق التنمية في اليمن، من خلال التوقيع على البيان الصادر عن اللقاء، والاجتماعات المرتقبة مع رؤساء المنظمات الدولية والمحلية والجهات الحكومية. وشدد على أن التعليم هو قضية وطنية تخص الجميع، وهو الركيزة الأساسية لبناء مجتمع مستدام.
