مركز إنصاف يبحث سبل التعاون مع وزارة الشؤون القانونية لتعزيز الإطار التشريعي لحماية المرأة والطفل
التقى وفد من مركز إنصاف للحقوق والتنمية بمعالي وزيرة الشؤون القانونية السيدة أشراق المقطري، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني في المجالات القانونية والحقوقية.
وضم وفد المركز كلاً من مدير البرامج والمشاريع سليم الأغبري، ومسؤول التقييم والمتابعة عبدالله عباس، حيث ناقش اللقاء أوجه التعاون بين المركز والوزارة على مختلف الأصعدة، وعلى رأسها مراجعة النصوص التشريعية المرتبطة بحماية المرأة والطفل والعمل على تطويرها بما يعزز منظومة الحماية القانونية ويواكب التحديات الراهنة.
كما استعرض وفد المركز الجهود التي يقودها مركز إنصاف في مجال التوعية والتأهيل والتدريب لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وعلى وجه الخصوص قضايا الابتزاز الإلكتروني، إضافة إلى برامج العمل المشترك مع الجهات العدلية والضبطية لتعزيز الاستجابة المؤسسية لهذه القضايا.
وتطرق اللقاء كذلك إلى المبادرات التي عمل عليها المركز خلال السنوات الماضية لتطوير تشريع متخصص في مجال الجرائم الإلكترونية، حيث جرى بحث سبل التعاون بين الوزارة والمركز لدعم هذه الجهود والعمل على إخراج هذا التشريع إلى النور بما يسهم في تعزيز الحماية القانونية للضحايا ومواكبة التطورات الرقمية.
كما ناقش الجانبان مجمل الجهود الحقوقية والإنسانية والتنموية التي ينفذها مركز إنصاف، مؤكدين أهمية تعزيز الشراكة بين المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني بما يخدم العدالة وسيادة القانون ويعزز حماية الحقوق والحريات.
من جانبها، أكدت وزيرة الشؤون القانونية أشراق المقطري أن القضايا التي طرحها مركز إنصاف خلال اللقاء تنسجم مع أولويات برنامج عمل الوزارة، معبرة عن ترحيبها بالتعاون والتنسيق والتكامل مع منظمات المجتمع المدني، وفي مقدمتها مركز إنصاف، بما يسهم في تطوير البيئة التشريعية وتعزيز حماية الحقوق والحريات.
وأكد الطرفان في ختام اللقاء أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك بما يسهم في تطوير البيئة التشريعية وتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى حماية المجتمع، لا سيما الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات.
