قضاة وحقوقيو اليمن يرسمون خارطة الطريق لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وفي مقدمتها الابتزاز الإلكتروني
في ختام أعمال الورشة التدريبية المتخصصة حول: “تعزيز الإطار القانوني والاستجابة القضائية لجرائم تقنية المعلومات”، التي نظمها مركز إنصاف للحقوق والتنمية ضمن مشروع “العدالة الإلكترونية للنساء في اليمن (نساء شجاعات)”، والمنعقدة خلال الفترة من 5 – 7 مايو 2026م بفندق اللوتس – محافظة عدن، والتي تشرفت فيها بالمشاركة كمدرب؛ أرى أن الواجب لا ينتهي عند عقد ورش العمل في هذا المجال الحساس، بل يمتد إلى المناصرة المجتمعية والتوعية القانونية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات، وفي مقدمتها جريمة الابتزاز الإلكتروني.
ومن هذا المنطلق، أضع بين أيدي المجتمع جملة من الرسائل والتوصيات للتبصير بخطورة هذه الجرائم، وحماية أبنائنا وبناتنا من الوقوع في شباك القراصنة والعابثين بحرمة الحياة الخاصة، ممن يستخدمون التهديد بالنشر أو التشهير لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية أو جنسية.
:وعليه نؤكد على الآتي
أولاً: أظهرت النقاشات والتحليلات القانونية المعمقة خلال الورشة أن النصوص التقليدية لم تعد كافية لمواجهة الجرائم العابرة للشاشات، الأمر الذي يستوجب الإسراع في إقرار قانون حديث لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، يواكب التطورات الرقمية ويتسق مع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ثانياً: يقع على عاتق الحكومة اليمنية الوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية من خلال إصدار تشريع متكامل يتضمن صور الجرائم المستحدثة، بما فيها جرائم التزييف العميق (Deepfake) المرتبطة باستخدامات الذكاء الاصطناعي.
ثالثاً: ضرورة إنشاء دوائر قضائية متخصصة، وتأهيل مأموري ضبط قضائي رقمي يمتلكون المهارات الفنية اللازمة لتتبع الجناة والحسابات الوهمية، إلى جانب إنشاء مركز فني لطوارئ الحاسب والشبكات بوزارة الاتصالات ليكون سنداً فنياً للجهات القضائية والأمنية.
رابعاً: أهمية إيجاد قنوات اتصال مباشرة مع شركات التكنولوجيا الكبرى مثل ميتا، وإكس، وتليجرام، لتسريع إجراءات تتبع الجناة وحذف المحتوى الابتزازي، خاصة في القضايا المرتبطة بالتزييف العميق والذكاء الاصطناعي.
خامساً: توفير مسارات آمنة وسرية للإبلاغ عن جرائم الابتزاز الإلكتروني، وضمان عدم ملاحقة الضحية قانونياً بسبب أي تواصل سابق استغله الجاني، مع اعتبار خصوصية الضحية خطاً أحمر لا يجوز المساس به في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
سادساً: إنشاء وحدة للدعم القانوني والنفسي للناجين والناجيات من الابتزاز الإلكتروني، تتولى مرافقة الضحية منذ لحظة الإبلاغ وحتى جبر الضرر، بما يسهم في كسر حاجز الخوف والوصمة الاجتماعية.
سابعاً: إن نصوصنا القانونية الحالية تعاني من قصور واضح في الاستجابة لتنامي جرائم تقنية المعلومات، الأمر الذي يفرض تبني مشروع قانون عصري يتضمن نصوصاً صريحة تجرم الابتزاز والاحتيال والفبركة الرقمية باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويؤسس لبنية مؤسسية فعالة للمكافحة.
ثامناً: أدعو الضحايا إلى كسر حاجز الصمت، فالصمت يمنح الجناة مساحة للتمادي. كما أن الاستجابة لمطالب المبتزين لا تنهي الجريمة، بل تفتح الباب لمزيد من الابتزاز. ونؤكد أن مسارات الإبلاغ يجب أن تكون آمنة وسرية، بما يحفظ كرامة الضحية ويحميها من الوصم أو الملاحقة.
تاسعاً: أدعو المجتمع إلى التعامل مع الابتزاز الإلكتروني باعتباره جريمة يتحمل مسؤوليتها الجاني وحده، وضرورة توفير الحماية النفسية والاجتماعية والقانونية للضحايا، بعيداً عن أي لوم أو تشهير أو تحميل للمسؤولية.
إن شعار “نحو تشريع وطني فعّال” الذي اطلقه مركز إنصاف يجب ان يكون عهد قطعه المركز على نفسه للعمل مع كافة الشركاء حتى نرى قانونا واقعياً ومتقنا يحمي كل بيت في اليمن. ولا يسعني ان اختم هذه المقالة قبل تجديد الشكر للسفارة الفرنسية ومركز إنصاف والقيادات القضائية بمكتب النائب العام والشكر موصول أيضا لوزارة العدل والشئون القانونية لمشاركة عدد من كوادرهم في هذه الورشة وهذا دليل على إيمانهم بأن العدالة التقنية المعلوماتية تتطلب كفاءات وأدوات غير تقليدية.
القاضي / شائف علي محمد الشيباني
