بابٌ أُغلق في وجوههم… وامرأة تبحث عن الأمان لأطفالها
قصة أم يمنية واجهت العنف الأسري والحرمان من النفقة، وتواصل سعيها لحماية أطفالها والحصول على حقوقها
مشروع: كسر الصمت – مناهضة العنف الأسري في عدن
لم تتوقع أن يتحول المنزل الذي كانت تأمل أن تعيش فيه بأمان مع زوجها وأطفالها إلى مكان يرافقها فيه الخوف كل يوم.
بدأت معاناتها عندما تعرضت للضرب من زوجها باستخدام سلك، على خلفية تصرف بسيط صدر عن أحد أطفالها. لم يكن الاعتداء موجهاً إليها وحدها، فقد شهد أطفالها ما حدث، وترك ذلك أثراً عميقاً على شعورهم بالأمان داخل المنزل.
كانت تلك الحادثة بداية سلسلة من الاعتداءات التي تقول إنها تعرضت لها خلال حياتها الزوجية.
ومع مرور الوقت، تصاعد العنف الجسدي واللفظي، وأصبح الزوج يفتعل الخلافات ويطالبها بالاعتذار حتى عندما لا تكون مسؤولة عما حدث، بحسب روايتها.
لم تعد تشعر بالاستقرار في منزلها، وكانت تحاول تجنب الخلافات وحماية أطفالها من آثارها قدر استطاعتها.
لكن العنف امتد إلى الأطفال أنفسهم.
عندما يصبح الأطفال شهوداً على العنف وضحايا له
تروي الأم أن زوجها كان يعتدي على أطفالها بالضرب، وأنها كانت تتدخل لحمايتهم، ما كان يعرضها أحياناً للاعتداء معهم.
كان أكثر ما يؤلمها رؤية الخوف في عيون أطفالها، وعجزها عن توفير البيئة الآمنة التي يحتاجون إليها.
وبعد انتهاء الاعتداءات، كانت تحاول تهدئتهم وطمأنتهم، رغم ما تعانيه هي نفسها من ألم وخوف.
وتقول إن أطفالها كانوا يسألونها عن أسباب غضب والدهم وضربه لهم، ويتساءلون عما إذا كانوا قد ارتكبوا خطأ يستحقون العقاب عليه.
كانت هذه الأسئلة تزيد من معاناتها، إذ وجدت نفسها أمام مسؤولية مضاعفة: حماية أطفالها من العنف، ومساعدتهم على فهم أن ما يتعرضون له ليس أمراً طبيعياً أو ذنباً يتحملونه.
ومع استمرار الاعتداءات، أصبحت تدرك أن العنف لا يؤثر على سلامتها الجسدية والنفسية وحدها، بل يمتد إلى إحساس أطفالها بالأمان وثقتهم بأنفسهم وعلاقتهم بأفراد الأسرة.
البحث عن المساندة
حاولت المرأة الحصول على دعم من أسرتها، فلجأت إلى والدها أملاً في أن يساعدها على وقف الاعتداءات وحمايتها.
لكنها، بحسب روايتها، لم تجد الاستجابة التي كانت تنتظرها.
فبدلاً من مساندتها، وقف والدها إلى جانب زوجها، وحمّلها مسؤولية الخلافات الأسرية، الأمر الذي زاد شعورها بالعزلة وصعّب عليها البحث عن حلول آمنة.
ومع استمرار العنف وتراكم الضغوط النفسية، وصلت في إحدى المرات إلى حالة من الانفعال الشديد عقب تعرضها للضرب، وأقدمت على تحطيم بعض الأغراض المنزلية.
كانت تلك الحادثة مؤشراً على حجم الضغوط التي عاشتها لسنوات، وحاجتها إلى الحماية والمساندة النفسية والاجتماعية.
وفي مرحلة لاحقة، تدخل أحد إخوتها لمحاولة حمايتها ووقف اعتداءات الزوج.
لكن المشكلة لم تتوقف عند العنف الجسدي.
الحرمان من النفقة… وجه آخر للعنف
تقول المرأة إن زوجها امتنع عن الإنفاق عليها وعلى أطفالها بعد تدخل شقيقها، رغم امتلاكه القدرة المالية على ذلك.
وضعت هذه الخطوة الأسرة أمام صعوبات اقتصادية إضافية، خصوصاً مع احتياجات الأطفال المتزايدة من الغذاء والملابس والتعليم والرعاية الصحية.
ولم تجد الأم خياراً سوى العمل لتوفير الاحتياجات الأساسية لأطفالها.
كانت تتحمل مسؤولية إعالتهم في ظروف صعبة، إلى جانب محاولاتها المستمرة التعامل مع آثار العنف الذي تعرضت له الأسرة.
وتعكس تجربتها شكلاً آخر من أشكال العنف الأسري، يتمثل في استخدام الموارد المالية والامتناع عن توفير الاحتياجات الأساسية وسيلةً للضغط والسيطرة.
ورغم التحديات، واصلت المرأة العمل لتأمين احتياجات أطفالها، محاولة الحفاظ على قدر من الاستقرار في حياتهم اليومية.
الباب الذي غيّر مسار حياتها
في إحدى المناسبات، خرجت المرأة برفقة أطفالها الأربعة لزيارة أسرتها.
لكن عند عودتهم إلى المنزل، فوجئت بزوجها يرفض فتح الباب والسماح لهم بالدخول.
وجدت نفسها مع أطفالها خارج منزلهم، دون أن تتمكن من العودة إليه.
حاولت إقناع زوجها بالسماح لهم بالدخول، لكن محاولاتها لم تنجح.
كانت تلك اللحظة صعبة على الأم وأطفالها، الذين لم يفهموا سبب منعهم من دخول منزلهم، وبدأوا يسألونها عن المكان الذي سيقيمون فيه.
بالنسبة إليها، لم يكن ما حدث خلافاً عائلياً عابراً، بل تطوراً حاسماً أكد حاجتها إلى البحث عن حل يحفظ سلامتها وحقوق أطفالها.
ومنذ ذلك الوقت، بدأت السعي عبر الإجراءات القانونية لإنهاء العلاقة الزوجية والمطالبة بالنفقة والسكن المناسب لأطفالها.
تحديات مستمرة في البحث عن الاستقرار
لم تنتهِ معاناة المرأة بعد انفصالها الفعلي عن زوجها.
فإلى جانب الإجراءات القانونية المتعلقة بالطلاق والنفقة والسكن، تقول إنها تعرضت لمحاولات لتشويه سمعتها بين الأقارب والجيران، ما أثر على علاقاتها الاجتماعية ودفعها إلى تقليل التواصل مع المحيطين بها.
وفي الوقت نفسه، واجهت صعوبة في العثور على مسكن مناسب بسبب ارتفاع الإيجارات، وعدم قدرتها على تحمل تكاليف السكن بمفردها.
وتشير إلى أن زوجها يمتلك أكثر من منزل، بينما لا تزال تسعى للحصول على سكن مناسب لها ولأطفالها من خلال الإجراءات القانونية.
ومع محدودية إمكانات أسرتها، وجدت نفسها تتحمل أعباء متزايدة، في وقت يحتاج فيه أطفالها أيضاً إلى دعم نفسي يساعدهم على تجاوز ما شهدوه من عنف وخوف وعدم استقرار.
ورغم هذه الظروف، تواصل المطالبة بحقوقها وحقوق أطفالها، وتسعى إلى توفير بيئة يستطيعون فيها العيش بأمان وكرامة.
استعادة الحق في الاختيار
تكشف تجربة هذه الأم كيف يمكن أن تتداخل أشكال متعددة من العنف الأسري، بدءاً من الاعتداء الجسدي والإساءة النفسية، وصولاً إلى الحرمان من الموارد الاقتصادية والضغط الاجتماعي.
كما تسلط الضوء على الآثار التي قد يتركها تعرض الأطفال للعنف أو مشاهدته، وعلى التحديات التي تواجهها الأمهات عندما يجدن أنفسهن مسؤولات عن حماية أطفالهن وإعالتهم دون دعم كافٍ.
وتؤكد هذه التجربة أهمية توفير خدمات حماية متكاملة للنساء والأطفال المتأثرين بالعنف الأسري، تشمل المساعدة القانونية، والدعم النفسي والاجتماعي، والحماية من العنف الاقتصادي، والوصول إلى السكن الآمن وسبل العيش.
لم تحصل هذه المرأة بعد، وفق المعلومات المتاحة، على جميع الحقوق التي تطالب بها، وما زالت تواجه تحديات قانونية واقتصادية واجتماعية.
لكنها لم تتوقف عن السعي إلى تغيير واقعها، وتواصل العمل من أجل أطفالها والمطالبة بحياة لا يكون فيها الخوف جزءاً من يومهم.
رسالة من امرأة اختارت ألا تواصل الصمت
رغم ما مرت به، تحمل هذه المرأة رسالة إلى النساء اللواتي يعشن ظروفاً مشابهة:
«لا تسمحي لأي شخص أن يسيء معاملتك أو ينتقص من كرامتك. لا تجعلي الخوف من كلام الناس يدفعك لتحمل ما يفوق طاقتك؛ فكرامتك ليست أمراً قابلاً للتنازل».
أما رسالتها إلى نفسها، فتختصر رغبتها في استعادة حياتها بعد سنوات من الألم:
«أنا من حملتك فوق طاقتك وتركتك تتحملين الألم بصمت ظناً أن الصبر سيغير شيئاً. لكنني اليوم أمنحك فرصة جديدة لتعيشي كما تستحقين، وسأختار نفسي لأعوضها عن كل ما مضى، فما زال في العمر متسع للحياة بلا خوف».
لا تزال رحلة هذه الأم نحو الأمان والاستقرار مستمرة. وبين مسؤولية رعاية أطفالها والسعي للحصول على حقوقها، تتمسك بحقها في حياة تحفظ كرامتها، وتمنح أطفالها فرصة للنمو بعيداً عن العنف والخوف.
ملاحظة تحريرية: حُجبت المعلومات الشخصية والتفاصيل التعريفية حفاظاً على خصوصية المرأة وأطفالها وسلامتهم. وتستند القصة إلى المعلومات المتاحة عن تجربتها، ولا تفترض صدور أحكام قضائية أو تحقق نتائج قانونية لم يتم توثيقها.
