واصل مركز إنصاف للحقوق والتنمية تنفيذ سلسلة الجلسات الاستقصائية التشاورية مع أصحاب المصلحة، ضمن مشروع «كسر الصمت: كشف
الثغرات القانونية والمؤسسية في حماية الناجيات من العنف الأسري في عدن من خلال المناصرة القائمة على الأدلة»، من خلال عقد الجلستين الثالثة والرابعة، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الدينية واللجان المجتمعية ووسائل الإعلام ونقابة الصحفيين
وجاءت الجلسة الثالثة بعنوان «بين الأعراف والحقوق: الوقاية والوساطة والإبلاغ الآمن عن العنف الأسري في عدن»، بمشاركة ممثلين عن وزارة الأوقاف والإرشاد واللجان المجتمعية، وركزت على مناقشة أثر الأعراف والتصورات الاجتماعية في استمرار العنف الأسري أو الحد منه، ودور الخطاب الديني والقيادات المجتمعية في تعزيز ثقافة عدم الإيذاء وحماية حقوق النساء.
كما تناولت الجلسة الممارسات المرتبطة بالوساطة الأسرية والمجتمعية، وحدود التدخل الآمن، ومخاطر الضغوط الاجتماعية التي قد تدفع الناجيات إلى الصمت أو التنازل عن حقوقهن، إلى جانب استكشاف سبل تعزيز الإحالة الآمنة إلى الجهات المختصة وخدمات الحماية.
فيما عُقدت الجلسة الرابعة بعنوان «من الصمت إلى التغيير: دور الإعلام في كشف العنف الأسري وتعزيز حماية الناجيات»، بمشاركة ممثلين عن وسائل الإعلام ونقابة الصحفيين، وناقشت دور الإعلام في تسليط الضوء على العنف الأسري وأبعاده القانونية والاجتماعية والمؤسسية، والتحديات التي تواجه الصحفيين في الوصول إلى المعلومات والتحقق منها.
وركزت المناقشات على أهمية الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية عند تناول قضايا العنف الأسري، ولا سيما حماية هوية الناجيات وخصوصيتهن، وتجنب الوصم ولوم الضحايا، والحد من مخاطر إعادة تعريضهن للأذى، فضلاً عن تعزيز دور الصحافة الاستقصائية في كشف الفجوات المؤسسية والمناصرة لتحسين منظومة الحماية والوصول إلى العدالة.
وتأتي الجلستان ضمن سلسلة من ست جلسات استقصائية تشاورية تُنفذ خلال الفترة من 19 إلى 26 أكتوبر 2026م، بهدف استكمال وتحليل نتائج رصد وتوثيق 30 حالة عنف أسري في محافظة عدن، وإثراء التقرير الاستقصائي الذي يعده المركز من خلال الاستماع إلى وجهات نظر الجهات المعنية وتحليل التحديات والممارسات القائمة وفرص الإصلاح.
ويسعى مركز إنصاف من خلال هذه الجلسات إلى بلورة توصيات عملية قائمة على الأدلة، تسهم في معالجة الثغرات القانونية والمؤسسية، وتعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني والإعلام والقيادات المجتمعية، بما يضمن استجابة أكثر فاعلية وأماناً لاحتياجات الناجيات من العنف الأسري.
ويؤكد المركز أن مواجهة العنف الأسري لا تقتصر على الإجراءات القانونية والقضائية، بل تتطلب أيضاً تغيير التصورات الاجتماعية التي تبرر العنف، وتعزيز الخطاب الديني والمجتمعي الداعم للحقوق، وتطوير إعلام مسؤول يسهم في حماية الناجيات ومناهضة العنف والتمييز.
#مركز_إنصاف
#كسر_الصمت
#العنف_الأسري
#حماية_النساء
#الوصول_إلى_العدالة
#الإعلام_المسؤول
#عدن
