نفّذ مركز إنصاف للحقوق والتنمية، يومي 19 و20 أكتوبر 2026م، الجلستين الأولى والثانية من سلسلة الجلسات الاستقصائية التشاورية مع أصحاب المصلحة، ضمن مشروع «كسر الصمت: كشف الثغرات القانونية والمؤسسية في حماية الناجيات من العنف الأسري في عدن من خلال المناصرة القائمة على الأدلة»، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والأمنية والقضائية والقانونية ذات العلاقة.
وجاءت الجلسة الأولى بعنوان «من البلاغ إلى الحماية: الاستجابة الأمنية والقضائية والإدارية لحالات العنف الأسري في عدن»، وركزت على استكشاف الإجراءات المتبعة في استقبال بلاغات العنف الأسري والتحقيق فيها، وتدابير الحماية العاجلة، وآليات الإحالة والتنسيق بين المؤسسات، إلى جانب مناقشة التحديات العملية التي قد تواجه الناجيات أثناء سعيهن للحصول على الحماية والإنصاف.
فيما تناولت الجلسة الثانية، بعنوان «ما الذي يوفره القانون، وما الذي يحتاج إلى إصلاح؟»، الإطار التشريعي والسياساتي المتعلق بالعنف الأسري، ومدى كفاية النصوص القانونية والإجراءات القائمة لحماية الناجيات، والتمييز بين الثغرات التشريعية والتحديات الإجرائية والمؤسسية، واستكشاف فرص الإصلاح وتعزيز مواءمة التشريعات والممارسات مع الالتزامات الوطنية والدولية لليمن.
وتهدف هذه الجلسات إلى إثراء التقرير الاستقصائي الذي يعمل المركز على إعداده، من خلال مناقشة النتائج الأولية لرصد وتوثيق 30 حالة عنف أسري في محافظة عدن، والاستماع إلى وجهات نظر الجهات المختصة، وفهم التحديات والفجوات القائمة، وصولاً إلى توصيات عملية قائمة على الأدلة تسهم في تعزيز منظومة الحماية والوصول إلى العدالة.
وتتواصل الجلسات الاستقصائية التشاورية حتى 26 أكتوبر الجاري، بمشاركة فئات أخرى من أصحاب المصلحة، لمناقشة الأبعاد الدينية والاجتماعية والإعلامية والمؤسسية للعنف الأسري، وأدوار المجتمع المدني، واحتياجات النساء وأولويات الحماية.
ويؤكد مركز إنصاف للحقوق والتنمية أهمية تعزيز الحوار والتكامل بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني، بما يسهم في تطوير استجابة أكثر فاعلية وأماناً وارتكازاً على حقوق واحتياجات الناجيات، وتحويل نتائج البحث والتوثيق إلى مقترحات إصلاح قانونية ومؤسسية قابلة للتنفيذ.
#مركز_إنصاف
#كسر_الصمت
#العنف_الأسري
#حماية_النساء
#الوصول_إلى_العدالة
#عدن
