زارَت اليوم سفيرة فرنسا لدى اليمن، السيدة كاترين قرم كمّون، مقر مركز إنصاف للحقوق والتنمية في مقره الجديد الكائن في مديرية خور مكسر – عدن ، برفقة السيدة سيلسيل لونجي، مبعوثة الدعم وملحقة التعاون في سفارة فرنسا لدى اليمن ، وذلك للاطلاع على سير عمل مشروع “العدالة الالكترونية للنساء في اليمن – نساء شجاعات”، الذي ينفّذه المركز بدعم من السفارة الفرنسية في اليمن، ويهدف إلى مكافحة الابتزاز الإلكتروني والعنف الرقمي ضد النساء والفتيات، وتعزيز الوعي بحقوق النساء في الفضاء الإلكتروني.
وخلال الزيارة، اطلعت السفيرة والسيدة سيسيل على أقسام المركز، واستمعَتا إلى عرض من فريق المشروع حول آلية سير العمل والخطط القادمة الرامية إلى توسيع أنشطة التوعية، وتقديم الدعم القانوني والنفسي للنساء المتضررات، إلى جانب بناء قدرات الفئات المستهدفة في مجال الأمان الرقمي ومناهضة العنف الإلكتروني.
كما تم خلال اللقاء التطرق إلى الدورة التدريبية التي أُقيمت في جمهورية مصر العربية بمشاركة عدد من موظفي المركز والقضاة والأكاديميين، والتي هدفت إلى تعزيز المعرفة بآليات العدالة الانتقالية، وتبادل الخبرات في مجال حماية حقوق النساء.
وفي إطار النقاش، تم استعراض الخط الساخن الذي خصصه المركز لتلقي البلاغات والاستشارات المتعلقة بحالات الابتزاز والعنف الإلكتروني، بالإضافة إلى آليات المتابعة والتقييم التي يعتمدها المركز لضمان تحقيق نتائج فعالة ومستدامة لمخرجات المشروع.
كما تعرّفت السفيرة على منصة “مساحة إنصاف”، وهي منصة رقمية تابعة للمركز ضمن أنشطة المشروع، تُعنى بنشر المحتوى التوعوي والبودكاست عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتهدف إلى توفير مساحة آمنة للنقاش وتسليط الضوء على تجارب النساء الواقعية في مواجهة الابتزاز والعنف الإلكتروني.
ودار خلال اللقاء نقاش مثمر حول أهمية المشروع في حماية النساء من الجرائم الرقمية وتعزيز ثقافة الأمان الرقمي في المجتمع، إضافةً إلى دور الإعلام الرقمي في نشر الوعي والدفاع عن الحقوق.
من جانبها، عبّرت السفيرة كاترين قرم كمّون عن تقديرها لجهود مركز إنصاف في تبني قضايا المرأة والتصدي للعنف الإلكتروني، مؤكدةً على أهمية استمرار الشراكات الداعمة لمثل هذه المبادرات الحقوقية التي تسهم في تمكين النساء وحماية المجتمع.
يُذكر أن مشروع “العدالة الالكترونية” يشمل عدة أنشطة وفعاليات، من بينها ورش تدريبية حول الأمن الرقمي، وحملات توعية إعلامية تهدف إلى نشر ثقافة العدالة الإلكترونية، وتعزيز الحماية للنساء من التهديدات الرقمية المتزايدة.
